خرید النگو نهاوندیان: نگاه کلی اقتصاد باید تولیدمحور باشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه علنی امروز مجلس با
تاکید بر ضرورت کم‌رنگ شدن بخش‌‌های دولتی و شبه‌دولتی در بخش‌های تولید بر
لزوم اجرایی شدن مصوبه مجلس در برنامه پنجم در خصوص ضرورت اعمال تفاضل نرخ
تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز تاکید کرد.

به گزارش خانه ملت، رئیس
اتاق بازرگانی با قدردانی از هیئت رئیسه برای دادن فرصت به نماینده حقوقی
بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران گفت: در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز
جایگاه بخش صنعت، جایگاهی اساسی است و برای دستیابی به نرخ رشد هشت درصد در
سیاست‌های کلی و مصوبه‌های مجلس باید دست‌کم یک‌سوم نرخ رشد مورد نظر را
از طریق رشد بهره‌وری به دست آورد.

نهاوندیان در باره رشد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در سال‌های گذشته گفت: در
جریان کل تعداد واحدهای صنعتی رشد کرده است و در ورود به حوزه‌های نوین
صنعت حرکت‌های مثبتی داشته‌ایم، اما باید به کاستی‌های همراه با این نقاط
مثبت توجه جدی داشت.

وی با بیان این که در بررسی‌های مشکلات ۱۲ شاخص اندازه‌گیری رقابت‌پذیری
شرکت‌ها، چهار عامل اساسی موانع جدی کسب و کار در ایران به شمار می‌رود،
افزود: دسترسی به موانع مالی، عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تورم و
دیوان‌سالاری، چهار عامل اصلی مشکلات فراروی فضای کسب و کار در کشور است.

 

هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت بالاست

نهاوندیان با یادآوری چهار مشکل فراروی فضای کسب و کار افزود: از مشکلات
دیگر واحدهای صنعتی در فضای رقابتی در داخل و بازارهای صادراتی بالا بودن
بخش هزینه‌های تحمیلی به حوزه صنعت است.

وی، ایران را در رده‌بندی مالیات‌ در میان کشورهای جهان دارای رتبه ۸۰
معرفی و تاکید کرد: مجموعه وجوهی که واحدهای تولیدی باید هزینه کنند بالغ
بر ۴۴ درصد سود آنها را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: کشورهای دیگر این آمار را به ۱۱ ، ۱۴ و یا ۱۵ درصد رسانده‌اند و تولیدکننده داخلی باید با چنین کشورهایی رقابت کند.

نهاوندیان در باره شاخص‌های بهره‌وری تأکید کرد: رشد مختصری در زمینه
شاخص‌های بهره‌وری دیده می‌شود، اما به‌طور کلی نرخ رشد در ۱۰ سال گذشته
کاهش یافته است.

وی، یکی دیگر از عوامل پایین بودن قدرت واحدهای تولیدی را سیاست‌های ارزی
اعلام و تاکید کرد: در شرایطی که نرخ تورم داخلی بیش از تورم جهانی باشد و
سیاست‌های تثبیت نرخ ارز را دنبال کنیم، هر سال قدرت تولید تولیدکننده
داخلی نسبت به رقیب خارجی خود کاهش می‌یابد.

نهاوندیان با تاکید بر مصوبه مجلس در برنامه پنجم در باره اعمال ضروری
تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز تاکید کرد: این مصوبه باید اجرایی
شود تا توان رقابتی تولیدکننده داخلی کاهش نیابد.

وی با تاکید بر ترکیب دو معضل کوچک بودن واحدهای و اثر منفی سیاست‌های
ارزی تضعیف سرمایه‌ ملی گفت: در حال استفاده از سطح پایینی از ظرفیت
سرمایه‌گذاری‌ها هستیم که به معنای تضعیف سرمایه ملی است.

 

مساعد کردن فضای کسب و کار شرایط تحریم را جبران می‌کند

نهاوندیان با تاکید بر ناکامی دشمنان کشور در دستیابی به اهداف سیاسی ناشی
از تحریم گفت: هزینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم به تولید داخلی صدماتی
وارد کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت لحاظ رویکردهایی برای رفع و دفع تحریم در دستور کار
کشور گفت: توجه به شرایط فعلی و قبول تغییرات بازارها در اثر شرایط تحریم
سرعت ما را برای دستیابی به راهکارهای حل این معضلات زیاد می‌کند.

وی در باره شرکت‌های دانش‌بنیان یادآوری کرد: آیین‌نامه‌های مربوط به
شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به بازارگرایی بودن این حوزه باید تنظیم شود.

 

حضور پررنگ دولتی و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد، تحقق اهداف اصل ۴۴ را کند می‌کند

نهاوندیان مشکلات بخش صنعت را از سه دیدگاه ساختاری، سیاست‌گذاری و
هماهنگی نیازمند دقت و توجه خواند و افزود: حضور بخش دولتی و شبه‌دولتی
سرعت ما را برای دستیابی به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی پایین می‌آورد.

وی با تاکید بر ضرورت دوری بخش دولتی و شبه‌دولتی از عرصه تولید گفت: ورود
و مداخلات دستگاه‌های دولتی مانع از تمرین رقابت در بازارهای داخلی و
بین‌المللی می‌شود.

 

سیاست‌های اقتصادی باید تولیدمحور باشد

نهاوندیان یادآور شد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت
حامل‌های انرژی را آزاد کردیم، اما در بازار داخلی به واحد تولیدی داخلی
اجازه ندادیم تا خود را با بازار کلی هماهنگ کند.

وی با تأکید بر ضرورت پرداخت حق قانونی هدفمندی یارانه‌ها و اجرای دقیق
قانون افزود: در همه سیاست‌های اقتصادی چه در زمان هدفمندی و چه پس از آن
محور نگاه اقتصادی ما باید به سمت تولید باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران  با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در
باره توجه به بحث تولید در سیاست‌های یارانه‌ای افزود: در حمایت از واحدهای
صنعتی در شورای گفت‌وگو اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه الزامی شد که با این
کار کمک بزرگی به واحدهای تولیدی و بخش خصوصی برای همراهی با دولت برای
رونق بخش بخش صنعتی رخ خواهد داد.