خرید النگو عبور اقتصادهاي آسيايي از اروپا تا 2050

سرويس اقتصادي ـ بانک توسعه آسیا در آخرین گزارش خود اعلام کرد، آسیا می تواند با چیره شدن بر مشکلات پیش روی خود همچون فساد، نابرابری و تغییرات اقلیمی از تا سال 2050 ميلادي به لحاظ اقتصادی بر اروپا پیشی بگیرد.به گزارش «»، به نقل از پايگاه اينترنتي بانك توسعه آسيا ASIAN DEVELOPMENT BANK در این گزارش آمده است، آسیا تا سال ۲۰۵۰ نیمی از بازده اقتصادی دنیا را بر عهده خواهد داشت و سه میلیارد نفر از مردم این قاره، درآمدی برابر با درآمد ساکنین اروپا خواهند داشت که بار اصلی این پیشرفت اقتصادی بر دوش کشورهای چین، مالزی، اندونزی، تایلند، ژاپن، کره جنوبی و هند خواهد بود.بر پایه این گزارش، با وجود اینکه نیمی از جمعیت زیر خط فقر دنیا با درآمدی روزانه کمتر از یک دلار و ۲۵ سنت در آسیا سکونت دارند، تولید ناخالص داخلی این قاره با احتساب کشورهای فقیرتر، از جمله لائوس و پاکستان از هفده تریلیون دلار در سال گذشته میلادی به ۱۷۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید كه اين رقم معادل درآمد سرانه 40800 دلاري براي مردم آسيا خواهد بود. در گزارش بانک توسعه آسیا آمده است که آسیا باید با روی آوردن هر چه بیشتر به نوآوری برای مقابله با بلایای طبیعی ـ که بیشتر از هر منطقه ای در جهان در این قاره دیده می شود ـ بتواند تا سال ۲۰۵۰ به سهم ۵۲ درصد از تولید ناخالص جهان رسیده و برتری اقتصادی خود را که سیصد سال گذشته و پیش از وقوع انقلاب صنعتی در اختیار داشت باز پس بگیرد.بانك توسعه آسيا در تازه ترين گزارش خود هشدار داد، گسترش بي عدالتي و مفاسد مالي به عنوان موانع اصلي به شدت رشد کرده و رونق اقتصادي كشورهاي آسيايي را تهديد مي كند.آسيا هم اكنون در حال گذار از شرايط تاريخي اقتصادي است«هاروهيكو كرودا»، رييس بانك توسعه آسيا، قرن کنونی را قرن آسيا نامگذاري كرده است.كرودا تأكيد كرد: كشورهاي آسيايي، بهترين عملكرد را پس از بحران مالي و اقتصادي 2008 داشته اند و به بهترين شكل از بحران و ركود اقتصادي خارج شدند. از اين روست كه تا سال 2050 ميلادي، ميزان درآمد سرانه مردم آسيا بر پایه برابري قدرت خريد به سطح درآمد اروپا خواهد رسيد.وي افزود: آسيا بايد براي دستيابي به رشد و رونق باثبات و پايدار با فقر مطلق اقتصادي مقابله كند و زمينه برقراري عدالت اجتماعي را فراهم آورد.گزارش سازمان ملل متحد: خروج موفق آسيا از بحران جهانيهمچنين در هفته گذشته، سازمان ملل متحد نيز در گزارشي به عملكرد خوب اقتصادهاي آسيايي در برون رفت از بحران مالي و تجاري جهان در سال 2009 اشاره كرد. اين گزارش، عامل اصلي خروج اقتصادهاي آسيايي از بحران 2009 را بهبود رشد صادرات ارزيابي مي كند.اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي و آمريكا، همچنان از پیامدهای اين بحران رنج مي برند و هم اكنون با بحران نوظهور بدهي ها دست و پنجه نرم مي كنند.همچنين در اين گزارش آمده بود كه منطقه آسيا در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیشتاز است؛ هرچند 75 درصد آن تنها به پنج اقتصاد چین، هنگ کنگ، هند، فدراسیون روسیه و سنگاپور بازمی گردد.سازمان ملل در اين گزارش پيش بيني كرد، هند بالاترین رشد صادرات به میزان 11.3 درصد در سال 2011 را به ثبت برساند و کره جنوبی با 11 درصد، چین (10.8 درصد)، تایلند (10 درصد)، اندونزی(9.9 درصد) و مالزی (7.9 درصد) در رتبه های بعد قرار خواهند گرفت.اين گزارش همچنين منطقه آسيا را نیروی با ثبات مهم و موتور محرکه رشد اقتصادی دنیا پس از بحران 2009 خواند.اين گزارش در دوشنبه گذشته، با نام «تجارت و سرمایه گذاری آسیا و اقیانوسیه 2011:  فرصت های تجارت و سرمایه گذاری پس از بحران» از سوی کمیسون اقتصادی ـ اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (اسکاپ) در بانكوك منتشر شد.