خرید النگو آيا دیکتاتور عادلانه محاكمه خواهد شد؟

مصري ها روز چهارشنبه به تلويزيون هاي خود چشبيده بودند تا جريان انتقال حسني مبارك، مردي كه به مدت نزديك به 30 سال با مشت آهنين بر كشور حكومت كرده بود، بر روي برانكار و در داخل يك قفس آهني براي محاكمه به اتهام قتل و فساد به دادگاه را تماشا كنند. به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از واشنگتن پست، تماشاي مرد قوي مصر در جايگاه مدافع قطعا بي سابقه بود. تارنماي روزنامه مصري الاهرام نوشت “اولين محاكمه جهان براي يك رهبر پيشين در يك دادگاه غيرنظامي در كشور خود” نفس گير و نادرست بود. ولي آيا محاكمه مبارك عادلانه است؟ دليل خوبي وجود دارد كه جاي ترديد باشد. در صورت ظاهر، چند مورد از اتهامات وارده عليه مبارك 83 ساله كه همراه با دو پسر، وزير كشور پيشين و يك تاجر محاكمه مي شود، قتبل قبول به نظر مي رسد. وي متهم به دستور استفاده از نيروي مرگبار عليه تظاهركنندگان در طول قيام مردمي عليه رژيم وي در ژانويه و فوريه گذشته مي باشد. اتهام ديگر او قبول مالكيت ويلاهاي لوكس در تفريحگاه شرم الشيخ از سوي تاجر مزبور در ازاي دادن امتيازهايي به وي و همچنين دادن امتياز همراه با فساد به اسراييل براي صدور گاز مي باشد. ولي نمايش محاكمه مبارك بوي تعجيل و محاسبات سياسي را به مشام مي رساند. محاكمه وي به دستور حاكمان نظامي موقت مصر صورت مي گيرد كه تا همين فوريه گذشته گزارش كار خود را به مبارك مي دادند. آنها در صدد هستند تا خواست هاي جنبش هاي سكولار و سياسي– اسلامي را كه در تظاهرات مداوم خياباني خواستار محاكمه مبارك بوده اند را برآورده كنند. تدارك براي محاكمه حاكمان سابق به طور معمول اگر چندين سال طول نكشد، ماه ها به طول مي انجامد. به عنوان مثال جلسات محاكمه رهبران سابق يوگسلاوي، رواندا و سييرا لئون را در دادگاه هاي بين المللي در نظر بگيريد. ولي مبارك ظرف كمتر از شش ماه بعد از ترك اجباري كاخ رياست جمهوري و كمتر از دو ماه بعد از متهم شدن، به دادگاه آورده شد. در چنين مدت كوتاهي، حتي سخت كوش ترين دادستان ها هم براي تشكيل پرونده اي جامع عليه وي تحت فشار قرار مي گرفت. در همين حال بايد گفت كه دادستان هاي مصر فاقد اعتبار هستند . آنها توسط مبارك منصوب شده اند و بخشي از يك نظام قضايي را تشكيل مي دهند كه به خاطر سياسي شدن آن بدنام است. احمد رفعت، قاضي پرونده مبارك ، شهرت دارد كه در زمان حكومت مبارك، عليه رژيم رأي صادر كرده است. ولي در نظام دادگاهي مصر اصلاح صورت نگرفته و پاسخي براي قدرت مردم سالاري ندارد. جلسه اول دادگاه براي كساني كه اميدوارند محاكمه مبارك به يك محاكمه مضحك مانند محاكمه و اعدام صدام حسين تبديل نشود، اطمينان بخش نبود. هشتاد وكيل “شهداي” كشته شده در جريان انقلاب مصر در صدد پيدا كردن جاي نشستن در دادگاه بودند. تقريبا هيچ خبرنگار يا ناظر حقوق بشري در دادگاه وجود نداشت. در خيابان هاي اطراف، تظاهركنندگان موافق و مخالف به ضد و خورد با هم پرداختند. در همين حال وكلاي مبارك روشن ساختند كه قصد دارند محاكمه را غير قابل كنترل سازند. آنها سخن از شهادت توسط 1761 شاهد كه نام آنها در پرونده ثبت شده به ميان آوردند و گفتند كه از ارتشبد حسين طنطاوي كه در حال حاضر رييس شوراي عالي نظامي مصر است خواهند خواست كه در مورد نقش خود در سركوب تظاهركنندگان شهادت دهد. به نظر مي رسيد بيشتر رهبران مخالف مصر از ناديده گرفتن امكان بروز هرج و مرج در دادگاه و يا از محاكمه اي كه آشكارا ناعادلانه باشد، خوشحال بودند. ايمن نور، يك رهبر مخالف كه در سال 2005 در انتخابات رياست جمهوري رقيب مبارك بود و بعد از يك محاكمه غيرعادلانه سه سال به زندان رفت ، در ميان كساني بود كه جريان دادگاه را مورد تمجيد قرار داد. او به روزنامه الاهرام گفت “اين فقط محاكمه مبارك نيست بلكه محاكمه يك دوره است.” ولي حبه مرايف، فعال حقوق بشر مصري كه براي «ديده بان حقوق بشر» مستقر در نيويورك كار مي كند به تلويزيون الجزيره گفت كه پرونده مبارك به طرز نگران كننده اي به سرعت تشكيل شده و ضروري است كه اين محاكمه عادلانه و شفاف برگزار شود و پرونده وي دقيق باشد. الجزيره به نقل از مرايف گزارش داد كه “بر طبق معيارهاي بين المللي، اين يك رسيدگي بسيار كوتاه به پرونده رييس پيشين يك كشور بوده است. از منظر حقوق بشر، مي خواهم كه اين محاكمه به يك سابقه تبديل شود و صحنه را براي مصري جديد مهيا سازد.” چنين محاكمه اي، محاكمه صحيحي براي مبارك خواهد بود. ولي اگر قضاوت بر اساس آغاز محاكمه در روز چهارشنبه قرار گيرد، مصر شاهد آن گونه محاكمه نخواهد بود.