خرید النگو بخوانيد “ارز نداريم ” ولي داريم

در حالي كه طبق آيين‌نامه‌ها فروش ارز دانشجويي،حجاج و مسافران خارج كشور در صرافي ‌ها محدود و در فرودگاه و بانك‌ها انجام مي‌شود، صرافان ميدان فردوسي به ظاهر و در اطلاعيه‌هاي خود به اين امر تصريح و در عمل به مراجعان و متقاضيان ارز پاسخ مثبت مي‌دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، چرخي در خيابان فردوسي تهران، نشان از اطلاعيه ها و دست نوشته‌هايي دارد كه ظاهراً حكايت از محدوديت عرضه ارز در بازار دارند. از جمله اين اطلاعيه ها اينكه ” به اشخاص مقيم خارج از كشور، دانشجويان و عازمان به عتبات و عاليات ارز مسافرتي تعلق نمي گيرد. ”
بنابراين گزارش، به جز اين اطلاعيه ها، دست نوشته هاي بسياري را مي توان ديد كه بر روي آن نوشته شده است: “ارز مسافرتي نداريم “، ” دلار و يورو آزاد نداريم “، ” در اين صرافي ارز خريد و فروش نمي شود ” و… .
علاوه بر اين ، خالي بودن قيمتها مقابل جدول خريد و فروش سكه و ارز در بسياري از صرافيهاي خيابان فردوسي، اين سوالات را به ذهن مي آورد كه يا خيابان فردوسي را براي خريد ارز اشتباه آمده اي و كاربري اين صرافي ها عوض شده است، يا معني ارز مسافرتي و خريد و فروش ارز و يا تعريف مسافر از ديد بانك مركزي و يا اين صرافها، دچار تغيير شده است.
 
* دست نوشتهايي مخصوص بازرسان
از يكي صرافيهايي كه روي آن نوشته شده است ارز خريد و فروش نمي شود مي پرسم، معني اين جمله چيست؟ مي گويد: اين جمله براي بازرسان است، براي مشتريان كه نيست. خوب حالا چه نوع ارزي مي خواهي؟ مي پرسم مگر بازرسان با فروش ارز توسط شما مشكل دارند؟ مي گويد: نه ما با آنها دعوا كرده ايم. ديگر از اينجا به بعد گفت وگو، براي پاسخ سوالات طفره مي رود و… .
* از آقاي رئيس كل بپرسيد
اين بار از يكي از صرافان سوال مي كنم كه روي شيشه مغازه آن نوشته شده، ” ارز مسافرتي موجود است ” . از وي مي پرسم: الان چه ارزهايي به صورت دولتي عرضه مي شوند، مي‌گويد: دلار و يورو. سوال مي كنم يعني ساير ارزها مشمول ارز مسافرتي دولتي نمي شوند، مي گويد: خير. دوباره مي پرسم، حداكثر مبلغ فروش ارز چقدر است؟ مي گويد: براي دارنده گذرنامه با بليط ok شده، 2000 دلار و يا 1500 يورو. مي گويم: اينكه براي يك دانشجو كه قصد سفر به خارج كشور را دارد كه بسيار كم است. مي خندد و مي گويد: جواب سوال شما تنها يك راهكار دارد. الان از منشي آقاي رئيس كل بانك مركزي وقت بگير و برو از ايشان بپرس كه چرا اينقدر عرضه محدود است؟
* كميابي پوند و عدم امكان حواله آن
علي فرهمند دانشجويي كه براي خريد پوند به بازار آمده مي گويد: نه تنها عرضه محدود شده بلكه براي ما كه دانشجو هستيم و بايد پوند را آزاد بخريم، به راحتي پوند گير نمي آيد. حتي اگر قرار باشد از طريق حواله اين ارز به خارج از اين انتقال يابد، امكان حواله آن نيست.
* محدوديت بيشتر عرضه ارز
اين بار از ابراهيم رزاقي اقتصاددان مي پرسم كه از نظر شما ديدن اطلاعيه هايي مانند ” اشخاص مقيم خارج از كشور، دانشجويان و عازمان به عتبات و عاليات ارز مسافرتي تعلق نمي گيرد ” به چه معني است؟ وي مي گويد: قطعاً به معناي محدوديت بيشتر عرضه است. معني ديگر آن نيز اين است كه بانك مركزي قصد ندارد با افزايش قيمت بازار را كنترل كند، بلكه عزم آن به كنترل بازار از طريق محدود كردن عرضه است. از اين اقتصاددان مي پرسم، از سه روش تعيين نرخ ارز مبتني بر عرضه و تقاضا، افزايش نرخ ارز و محدود كردن عرضه كدام روش براي كنترل بازار مناسب تر است مي گويد: دولت اصلي ترين عرضه كننده ارز از محل دلارهاي نفتي است. بسته به مصلحت و اين ميزان، مي تواند عرضه را كم يا زياد كند،گاه ممكن است براي رسيدن به قيمت مورد نظر، عرضه را نيز كم كند. از وي مي پرسم با اين تفاسير، بالاخره كدام روش براي كنترل بازار بهتر است؟ مي گويد: در مورد ميزان عرضه كه بايد دولت تصميم بگيرد. ولي از نظر من، بهتر است قيمت ارز با كمي افزايش به نرخ واقعي نزديكتر شود. در حال حاضر دولت با فروش ارزان ارز، در واقع به ارز يارانه مي دهد.
* اختصاص ارز ارزان به توليد كنندگان
رزاقي اضافه مي‌كند: دولت با گران كردن نرخ ارز بايد بتواند، عرضه ارزان ارز را تنها به توليدكنندگان اختصاص دهد. در خارج از ايران، وقتي به توليدكننده با عرضه ارزانتر حمايت ارزي مي شود تا به واردات ماشين آلات و… اقدام كند، بعد از وي خواسته مي شود تا از محل افزايش توليد خود به جبران اين كار بپردازد. وي تأكيد مي كند: محور اصلي اقتصاد در كشور بايد توليد داخي باشد نه مصرف داخلي. در حالي كه اكنون اين حمايت از مصرف است. از رزاقي مي پرسم بهتر نبود براي حمايت از دانشجويان و كساني كه در حال حاضر در تعريف مسافران ارزي نمي گنجند فكري مي شد؟ وي مي گويد: با توجه به حسابگري بيشتري كه بايد در مورد ارز صورت گيرد و از سويي، اقتصاد بتواند هزينه هاي ارزي خود را پرداخت كند تا بتواند روي پاي خود بايستد، گاه انجام چنين كارهايي لازم است. اين اقتصاددان مي افزايد: شايد عدم عرضه ارز دولتي به اشخاص مقيم خارج از كشور منطقي باشد، چراكه بعضاً اين افراد با فروش خانه و…، اصرار به تبديل ريال به ارزي داشته باشند كه ارزان است و دولت به نوعي به يارانه مي دهد. در اين شرايط ارز فراواني از كشور خارج مي شود كه به نفع اقتصاد نيست. همين نكته در مورد دانشجويان نيز صادق است. از وي مي پرسم، در مورد عازمان عتبات چطور، چراكه عدم عرضه ارز دولتي شامل حج نمي شود ولي شامل عتبات مي شود؟ وي مي گويد: خروج ارز، خروج ارز است ولي ممكن است سياستهاي دولت چنين تفاوتي را ايجاب كند.
* تعدد تصميم گيري در حوزه ارز و تعيين دستوري نرخها
اين بار از ابوالقاسم حكيمي پور اقتصاددان و از جمله كساني كه در خارج ايران تحصيل كرده سوالاتم را جويا مي شوم. وي مي گويد: نگاهي به وضعيت نرخ ارز در بازار ارز نشان مي دهد كه از يك سو تعدد تصميم گيري در مورد ارز وجود دارد و از سويي نرخ بعضاً به صورت دستوري تعيين مي شود. وي مي افزايد: تعيين نرخ ارز بايد براساس عرضه تقاضا باشد و با توجه به ارزان بودن نرخ ارز و خروج آن به خارج از كشور، لازم است تا نظارت و مديريت حاكم بر صرافيها بيش از گذشته مدنظر قرار گيرد. از جمله مراكزي اين گرايش به آن زياد است، بازارهاي فرانكفورت و دوبي است. اين اقتصاددان مي گويد: ضمن اينكه بايد متولي اصلي سياستهاي ارز بانك مركزي باشد، بايد بدنه كارشناسي بانك مركزي براي اتخاذ سياستهاي اين حوزه نيز تقويت شود. وي مي گويد: با توجه به پايين بودن نرخ ارز، مديريت در حوزه ارز ضروري است، لازم است كه نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعيين شود. حكيمي پور در خصوص اولويت اختصاص ارز دولتي به مسافران اظهار مي دارد: كه اولويت در اين ميان بايد با دانشجويان خارج از كشور باشد. وي با اشاره به اختصاص ارز به عازمان مراكز زيارتي مي گويد: خاطرم هست، در مقطعي دولت عرضه ارز را براي عازمان حج تمتع محدود كرد كه در آن زمان اين تصميم به وضعيت و منابع ارزي كشور مربوط بود. در حال حاضر نيز ضروري است تا با توجه به خروج ارز توسط زائران به خارج كشور در اين خصوص مديريت جدي صورت گيرد. اين اقتصاددان تأكيد مي كند: محدوديت و تعيين اولويت در عرضه ارز حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز صورت مي گيرد ولي بحث اصلي اينجا است كه چه كساني در اولويت باشند. از جمله اين اولويتها بايد توليد و توليدكنندگان باشد. وي مي افزايد: در حال حاضر كشور ما نياز به شفافيت ارزي دارد و با توجه به بحران در كشورهاي منطقه، لازم است تا به جذب ارز در قالب سرمايه گذاري اقدام كند.