خرید النگو گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

جام جم«گرانفروشي كالايي كه خريدار ندارد» عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:وقتي نسيم انتخابات وزيدن مي‌گيرد، پرچم احزاب و جريان‌هاي سياسي اعم از آنهايي كه محلي از اعراب دارند و آنهايي كه ندارندنيز به اهتزاز درمي‌آيد و هر يك براي كسب موفقيت بيشتر، آهنگ و سناريويي را برمي‌گزيند. عده‌اي به قصد خدمت و عده بيشتري براي برخورداري ازمواهب قدرت وارد ميدان رقابت مي‌شوند. وزش نسيم انتخابات مجلس نهم نيز مدتي است آغاز شده و هرچه به زمستان نزديك‌تر مي‌شويم، بر شدت آن افزوده مي‌شود. اين انتخابات پس از مناسبت‌هايي چون روزقدس، 9 دي و بيست و دوم بهمن مهم‌ترين صحنه حضور و مشاركت مردم بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم و فتنه سال 88 است كه بر حساسيت اين انتخابات افزوده و طبيعي است كه جريان‌ها و احزاب سياسي براي آن برنامه‌ريزي دقيق داشته باشند. جريان موسوم به اصلاحات كه از نداشتن راهبر و پرچمدار نيز رنج مي‌برد، براي اين عرصه طرح و برنامه‌ دارد. مدتي است آقاي خاتمي كه جايگاهش در جريان فعلي اصلاحات تعريف دقيقي ندارد براي ورود به صحنه قدرت شروطي را گذاشته است. حكايت شيريني است و به مهمان ناخوانده‌اي مي‌ماند كه در حق صاحب‌خانه جفا كرده است و براي شركت در ضيافت شرط هم تعيين مي‌كند! البته اهداف اين اقدام آقاي خاتمي روشن است كه روحيه دادن به هواداران و دست پيش را گرفتن براي شانه خالي كردن از پاسخگويي در قبال بسياري از مسائل بخصوص فتنه سال 88 از جمله آنهاست. چنانچه روشن است، سياست كلان نظام جذب حداكثري و حذف نكردن همه آناني است كه دل در گرو اين نظام و مردم دارند، ضمن آن كه اينقدر سعه صدر وجود دارد كه از خطاها و اشتباهات قابل گذشت چشم بپوشاند؛ اما اين جماعت كه در نشست‌هاي خصوصي‌شان سران فتنه را به نقد مي‌كشند، احمق و لجوجشان مي‌خوانند و مي‌گويند اگر حماقت و لجاجت آنها نبود، امروز با شكوه و اقتدار به صحنه بازمي‌گشتيم بايد بدانند كه خود اينان نيز در آن حماقت و لجاجت سهم بسزايي داشته‌اند و هيچ‌گاه آشكارا و باصراحت مرز خودشان را با جريان فتنه روشن نكردند. حكم آقاي‌خاتمي با سران فتنه يكسان نيست؛ ولي اگر از سكوت تشويق‌آميز آقاي خاتمي بتوان گذشت، از برخي همراهي‌ها براحتي نمي‌توان اغماض كرد. از همين روست كه آقاي خاتمي براي پيش‌دستي شروطي را براي بازگشت تعيين كرده است! نكته جالب ديگر اين كه اين آقايان ضمن برنامه‌ريزي براي بازگشت به رقابت‌هاي انتخاباتي كه حكايت از پذيرفتن ساز و كارهاي نظام و سالم بودن آنها دارد، باز هم زمزمه‌هايي مي‌‌كنند كه مصداق با دست پس زدن و با پا پيش كشيدن است. آقاي‌خاتمي و دوستان ايشان بايد بدانند و مي‌دانند كه اين انتخابات همانند بيش از 30 انتخابات ديگري است كه طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شده و ساز و كار اين انتخابات همان ساز و كاري است كه ادوار مختلف رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي با گرايش‌هاي مختلف را رقم زده است. ملت ما«نقدينگي، توليد و تورم» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم مهدي تقوي است که در آن می خوانید:درباره نرخ رشد نقدينگي بايد دو نرخ را در نظر گرفت يكي نرخ تورم و ديگري نرخ رشد اقتصادي در اصل اين طور مي‌توان عنوان كرد كه مجموع نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم نرخ رشد نقدينگي را تشكيل مي‌دهد. اما در شرايط حاضر كه آمار دقيق و يكساني از اين نرخ‌ها وجود ندارد نمي‌توان در اين خصوص به تحليل آمار وداده‌ها پرداخت حال بايد گفت بر اساس آمار ارايه شده اگر نرخ تورم را 15 درصد و نرخ رشد اقتصادي را 3 درصد حساب كنيم عدد به دست آمده 18 درصد مي‌شود كه بيانگر نرخ رشد نقدينگي است كه به عبارتي اگر ميزان پول 18 برابر شود ميزان عرضه و تقاضای پولي برابر مي‌شود. افزايش تقاضاي پولي باعث بروز سفته‌بازي مي‌شود كه در اقتصادي همچون اقتصاد ما كه نرخ بهره بالا نمي‌رود تقريبا حجم سفته‌بازي برابر با صفر است.اما نرخ در حال حاضر كه رشد نقدينگي 23 تا 24 درصد اعلام شده بايد نرخ تورم 22 درصد باشد تا با نرخ 3 درصدي رشد اقتصادي به نرخ رشد نقدينگي برسد در غير اين صورت اين مقدار حجم نقدينگي مسلما آثار و پيامد‌هاي نامطلوبي براي اقتصاد كشور در پي خواهد داشت.البته درباره پديد آمدن اين حجم نقدينگي بايد گفت اين موضوع به ميزان سپرده‌هاي مردم به بانك‌ها بستگي دارد وقتي نرخ اسمي بهره از نرخ تورم پايين‌تر است براي سرمايه‌گذار صرف نمي‌كند پول و نقدينگي خود را در بانك سپرده‌گذاري كند و اين اتفاق به صورت خود به خود باعث سوق يافتن حجم نقدينگي به بازار مي‌شود.وقتي ميزان پس‌انداز و سپرده‌گذاري سرمايه‌گذار در بانك كاهش يابد با خرج شدن اين ميزان پول نقدينگي به بازار تزريق مي‌شود و ورود حجم زيادي از نقدينگي به بازار نيز باعث پديد آمدن تورم مي‌شود. شكل اقتصاد ايران اين است كه سرمايه در دست مردم به پس‌انداز تبديل شود اما پايين بودن نرخ اسمي بهره بانكي از تورم،ميل و رغبت مردم را به سرمايه‌گذاري در بانك كاهش داده و باعث سوق يافتن آن به بازار‌هايي مثل ارز و سكه مي‌شود كه بدليل هجوم گسترده سرمايه‌گذار باعث خراب شدن بازار مي‌شود. اما اگر اين حجم نقدينگي در بانك‌ها به امر توليد اختصاص يابد خواه ناخواه رشد اقتصادي كشور را در پي خواهد داشت.علاوه بر آن سرمايه‌گذاري در بورس نيز به دليل اينكه نقدينگي صرف خريد سهام اوليه و حق تقدم شود به خريدوفروش سهم بين سهامداران منجر مي‌شود كه اين موضوع كمكي به رشد شركت مورد نظر نمي‌كند اما اگر شركت‌ها با انتشار سهام جديد يا در قالب افزايش سرمايه اقدام به فروش سهام كنند سرمايه جذب شده به رشد و توسعه شركت منجر مي‌شود و رشد نقدينگي را نيز شاهد نخواهيم بود.كيهان«جايگاه حقوقي و سياسي هيئت عالي حل اختلاف» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:تشكيل «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» با حكم اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي يك مجال جديد «حقوقي» و «سياسي» در نظام پديد آورد و چشم انداز حل بعضي از چالشهاي حقوقي و سياسي را كه در سه دهه گذشته در پاره‌اي از موارد به صرف وقت، فرصت، هزينه و نيروي بسياري منجر شد، ترسيم كرد. اين اقدام بنيادي در عين حال خالي از پاره‌اي «سؤالات» هم نيست و از اين رو نيازمند شرح و توضيح مي‌باشد. اما مقدمتاً بايد گفت همانگونه كه در حكم حضرت آيت الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- هم آمد، تشكيل اين هيئت بر مبناي بند 7 اصل 110 قانون اساسي و نيز بر مبناي تبصره مندرج در ذيل اين اصل صورت گرفته است. در بند 7 اين اصل ذيل عنوان «وظايف و اختيارات رهبر» آمده است: «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» و در تبصره مورد اشاره آمده است: «رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند» اين بند و تبصره اصل 110 به همراه بندهاي 1، 2، 3 و 8 اين اصل در جريان بازنگري قانون اساسي سال 1368- كه بعد از تصويب در مجلس بازنگري به همه پرسي گذاشته شد و با راي قاطع و مثبت مردم مواجه گرديد- به قانون اساسي اضافه شد كه خود دليل واضحي بر وجود خلأ قانوني در اين خصوص بود. اين خلأ بوسيله مجلس بازنگري از نظر حقوقي حل شد ولي در عمل براي تحقق آن و ضمانت اجرايي آن نهادسازي نشده بود و رهبري مستقيماً دو موضوع «حل اختلاف» و «تنظيم روابط قواي سه گانه» را مديريت مي‌كردند. روندي كه طي 3 دهه گذشته از بعد حقوقي و روابط قوا پيش آمد- كه بعضاً صبغه حقوقي و قانوني، برخي صبغه تشكيلاتي ناشي از تفكيك قوا و بخشي هم صبغه سياسي داشتند- نشان داد كه براي فيصله دادن به مباحث ميان قوا به يك نهاد دائمي احتياج است. پيش از اين حضرت امام خميني- قدس سره- و حضرت آيت الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- حسب مورد تدبير مي‌كردند و بعضاً هيئتي كه مورد اعتماد قوا بود را مامور رسيدگي به موضوع مي‌كردند كه اينك اين موضوع يك سامان «معين» و «دائمي» پيدا كرده است. كما اينكه تدابير موقتي براي حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان در فاصله سالهاي 59 تا 67 به تأسيس نهاد دائمي مجمع تشخيص مصلحت نظام منته گرديد. اما در عين حال در خصوص شكل گيري اين نهاد جديد نكات مهم ديگري هم قابل ذكر مي‌باشند. 1- نگاه به تركيب «هيئت عالي حل اختلاف» بيان گر آن است كه در تركيب اين هيئت بيش از هر چيز «مورد قبول سران قوا» بودن لحاظ گرديده به گونه‌اي كه جاي چون و چرا درباره استنتاج‌هاي حقوقي و اجرايي هيئت براي كسي باقي نماند و از سوي ديگر جامعه نسبت به عادلانه بودن بررسي‌ها و پيشنهادات ارائه شده، خيال آسوده داشته باشد. در راس اين هيئت يك مجتهد عاليرتبه، مجرب، مورد اعتماد و داراي حسن رابطه با همه شخصيت‌هاي نظام از جمله سران كنوني قوا قرار دارد و دو عنصر حقوقي- آقايان كدخدايي و موسوي خوشدل- و دو عنصر سياسي- آقايان ابوترابي فرد و نبوي- كه ذائقه و سليقه‌اي فراجناحي دارند، ديده مي‌شوند. اين هيئت تركيبي حقوقي- سياسي دارد چرا كه اختلافات قوا- و آنچه اكنون ديده مي‌شود- بعضاً صبغه‌اي حقوقي و بعضاً صبغه سياسي دارند. از سوي ديگر همه كساني كه انتخاب شده‌اند داراي سابقه اجرايي ممتد در نظام مي‌باشند. اجرايي بودن اعضا كمك زيادي به اجرايي بودن پيشنهادات تهيه شده توسط اين هيئت مي‌كند. در حالي كه اگر اين تركيب صرفاً حقوقي بود چيزي جز تفسير قانون- كه وظيفه شوراي نگهبان يا مجلس است- از آن بيرون نمي‌آمد و حال آنكه اكثر اختلافات موجود به دليل عدم تصريح قانون و يا مبهم بودن قانون نيست بلكه بخش عمده‌اي از آن حاصل تصادم دو يا چند قانون ومشكلات ناشي از اجراي دو قانون از سوي دو يا سه قوه است. اعلام پشتيباني سران قوا از تشكيل اين هيئت عالي و لازم الاجرا دانستن احكام آن به خوبي نشان داد كه اين هيئت همان است كه بايد باشد. 2- تشكيل اين هيات به خوبي نشان مي‌دهد كه از نظر رهبري بخش قابل توجه از اختلافات قوا جنبه «فرار از قانون» ندارند بلكه عمدتاً ناشي از پافشاري هر كدام از قوا به صلاحيت‌ها و اختيارات قانوني خود و يا قوه مربوط به خود مي‌باشدو بدين جهت با تفسير قانون توسط شوراي نگهبان-آنجا كه مربوط به قانون اساسي است- و يا توسط مجلس- آنجا كه مربوط به قانون عادي است-، مشكل حل نمي‌شود، ارشادات كلي و مطالبه تفاهم هم اگرچه كارآيي خود را دارد ولي «حل كننده» نبوده است. بعضي از حقوقدان ها- بعنوان مثال- به اختلافات قوه مقننه و قوه مجريه بر سر اجراي دو اصل 71 و 138 اشاره مي‌كنند و معتقدند چنين اختلافي ناشي از «تمرد يك قوه از قانون» و يا ناشي از «ابهام قانون» نيست بلكه اينجا ما با «سعه قانون» مواجه هستيم در اصل 71 در ذيل اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي آمده است: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.» و در اصل 138 آمده است: «هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد» در اينجا هيات دولت و حتي هر يك از وزيران مي‌توانند ذيل «مصوبه هيات دولت» به تنظيم قوانين و حتي تاسيس سازمان‌هاي اداري مورد نياز بپردازند و حال آنكه مجلس، قانون گذاري را براساس بعضي از اصول قانون اساسي از جمله اصول 57، 71 و 85 در انحصار خود مي‌داند. بنابراين تاكيد هر كدام از قوا بر صلاحيت‌هاي خود و پاسداري از اين صلاحيت‌ها كه امري پسنديده محسوب مي‌شود، خود از منظري ديگر به يك بگو مگوي دائمي ميان قوا تبديل شده است. البته در اين هم ترديدي نيست كه در طول سه دهه گذشته بعضي از سران قوا عدم تمكين به قانون را در پوشش «وجود قوانين مختلف» پنهان كرده‌اند. خراسان«آيا دولت آمريکا روز سه شنبه اعلام ورشکستگي خواهد کرد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد:پنجشنبه گذشته تلاش مقامات کنگره براي حل بحران اقتصادي آمريکا بارديگر با شکست مواجه شد. شکستي که نشان داد مناقشه ميان کنگره و دولت آمريکا بر سر افزايش سقف بدهي‌هاي اين کشور تنها به درگيري ميان دو حزب محدود نمي‌شود. چرا که رئيس جمهوري خواه مجلس نمايندگان روز پنج شنبه نتوانست هم حزبي هايش را براي راي دادن به طرح پيشنهادي خود مجاب کند و با مخالفت جدي اعضاي جنبش تي پارتي در کنگره مواجه شد. هرچند نتايج انتخابات سال گذشته کنگره آمريکا حاکي از آن بود که دولت دموکرات اوباما با مشکلات جدي مواجه خواهد شد اما شايد کمتر کسي پيش بيني مي‌کرد اين ستيز دو حزبي تا آستانه ورشکستگي دولت آمريکا پيش برود. روز گذشته وزارت خزانه داري آمريکا به صورت رسمي اعلام کرد که در صورت ادامه اين وضعيت، هيچ پولي براي اداره امور کشور و پرداخت تعهدات خود نخواهد داشت. کسري بودجه آمريکا امسال يک و نيم تريليون (1500 ميليارد) دلار اعلام شده است. با توجه به بده ۱۴ تريليون و ۳۰۰ ميليارد (14 هزار و 300 ميليارد) دلاري ايالات متحده که حد مجاز استقراض دولت است، آمريکا از روز سه شنبه فاقد منابع مالي لازم براي اداره خود خواهد بود. در اين صورت، دولت فدرال از بازپرداخت اقساط بدهي‌هاي خود و حقوق کارکنانش باز خواهد ماند. تحليلگران مستقل درباره تبعات منفي اين رخداد بر اقتصاد آمريکا و جهان هشدار داده‌اند. صندوق بين المللي پول به آمريکا هشدار داد در صورتي که به زودي مشکل بدهي‌هاي خود را بر طرف نکند، اقتصاد اين کشور ممکن است دچار شوک بزرگي بشود. کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللي پول نيز تصريح کرده است که در صورت ادامه‌ بحران بودجه در آمريکا، دلار مي‌تواند نقش خود را به عنوان ارز اصلي در معاملات بازارهاي جهان از دست بدهد. دعواي دو حزب رقيب بر سر آن است که باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمريکا، و دموکرات‌ها مي‌خواهند در کنار صرفه‌جويي‌ها‌، با افزايش ماليات‌ها، آمريکايي‌هاي پردرآمد را در کاهش کسري بودجه‌ دولت شرکت دهند اما جمهوري‌خواهان و به ويژه طرفداران جنبش “تي‌پارتي” هم چنان با هرگونه افزايش ماليات قاطعانه مخالف‌اند. آنان مي‌خواهند کسري بودجه‌ دولت را از طريق صرفه‌جويي در هزينه‌ها جبران کنند. اين جنبش براي جلوگيري از اعلام ورشکستگي دولت که مي‌تواند پيامدهاي فاجعه‌باري داشته باشد، پيشنهاد مي‌کند که سقف بدهي‌هاي دولتي اندکي افزايش يابد، تا از طريق آن بتوان براي چند ماه وضعيت مالي آمريکا را تثبيت کرد. ولي اوباما و دموکرات‌ها اين نقشه را نمي‌پذيرند، زيرا جاي ترديد وجود ندارد که در دور بعدي مذاکرات در سال ۲۰۱۲ که سال انتخابات است، اختلافات کنوني دوباره سر باز خواهند کرد. دموکرات‌ها معتقدند که هدف جمهوري خواهان و طرفداران “تي پارتي” از کشاندن بحث‌هاي بودجه به سال ۲۰۱۲ صرفا تضعيف باراک اوباما و زمينه‌سازي شکست او در انتخابات آينده است. افزايش سقف استقراض دولت آمريکا رخداد بي سابقه‌اي نيست و کنگره در ۱۰ سال گذشته ده بار اين کار را انجام داده است. اما اين موضوع اين بار به زورآزمايي جمهوري خواهان با باراک اوباما در آستانه انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱۲ تبديل شده است. به هر حال همانطور که اوباما نيز روز گذشته عنوان کرد امکان توافق دو حزب در آخرين لحظات را نمي‌شود رد کرد. از سوي ديگر فارغ از دعواهاي حزبي دموکرات‌ها و جمهوري خواهان آنچه توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است عدد نجومي بده خارجي آمريکا مي‌باشد که معادل 14 هزار و 300 ميليارد دلار مي‌باشد. طبق اسنادي که وزارت دارايي آمريکا منتشر کرده است مراکز بانکداري کارائيب حدود 148. 3ميليارد دلار و کشورهاي صادرکننده نفت روي هم رفته 229. 8 ميليارد دلار از آمريکا طلب دارند و آمريکا 300. 5 ميليارد دلار به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک و 301. 8 ميليارد دلار به بانک‌هاي تجاري بدهکار است. اين در حالي است که قسمت اعظم بدهي‌هاي آمريکا مربوط به کشورهاي آسيايي است. جمهوري اسلامي«افزايش واردات كشاورزي يك تهديد جدي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:يكي از اهداف مهم انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن، رسيدن به خودكفائي كشاورزي بود. تحقق اين هدف بارها توسط رهبران انقلاب و مديران ارشد نظام جمهوري اسلامي وعده داده شد و البته تلاش‌هاي زيادي نيز در اين زمينه صورت گرفت، اما اطلاعاتي كه هفته گذشته توسط نمايندگان مجلس داده شد بسيار نگران كننده بود. خودكفائي كشاورزي براي يك كشور انقلابي مانند ايران از دو نظر اهميت فراواني دارد كه يكي سياسي و ديگري اقتصادي است. اولويت دادن به جنبه سياسي در اشاره به اين دو محور مهم به اين دليل است كه جمهوري اسلامي ايران به خاطر اينكه با سرنگون ساختن رژيم وابسته شاهنشاهي، منافع قدرت‌هاي استعمارگر را به خطر انداخته و به نفوذ آنها در ايران پايان داده، اين قدرت‌ها همواره درصدد انتقام گرفتن از ملت ايران هستند و براي انجام اين كار از هيچ اقدامي خودداري نمي‌كنند. از جمله اقدامات دشمنان، تحريم اقتصادي است كه در مقاطع حساس اين تحريم در بخش محصولات كشاورزي مي‌تواند ضربه سنگيني به كشور وارد كند. اما اگر كشور به خودكفائي در زمينه كشاورزي رسيده باشد به راحتي مي‌تواند اين قبيل تحريم‌ها را خنثي كند و جلوي وارد شدن ضربات مورد نظر دشمنان ر ا بگيرد. قبل از دوران حكومت پهلوي‌ها ايران در زمينه محصولات مهم كشاورزي از جمله گندم خودكفا بود ولي رژيم منحط پهلوي به كشاورزي اين كشور خيانت كرد و آنرا به استعمارگران وابسته نمود. اين وابستگي را نظام جمهوري اسلامي بايد از بين ببرد. در بخش اقتصادي نيز يكي از شاخص‌هاي مهم پيشرفت هر كشوري، توسعه كشاورزي است. ايران، به دليل وسعت خاك و برخورداري از هواي متنوع و نيروي انساني كافي، مي‌تواند در بخش كشاورزي توسعه يابد تا جائي كه علاوه بر خودكفائي در زمينه محصولات استراتژيك كشاورزي، حتي صادر كننده مواد غذائي باشد. تكيه بر درآمد نفت علاوه بر آنكه از نگاه علم اقتصاد براي كشور يك ضعف بزرگ محسوب مي‌شود درصورتي كه از درآمدهاي نفتي بهره‌برداري صحيحي در جهت توسعه زيرساخت كشور به ويژه رسيدن به خودكفائي كشاورزي صورت نگيرد، به ركود اقتصادي و آسيب پذيري سياسي كشور منجر خواهد شد. نگاه به آمار و ارقام ارائه شده در جلسه علني روز چهارشنبه گذشته مجلس شوراي اسلامي كه توسط رؤسا و بعضي از اعضاي كميسيون‌هاي كشاورزي و اقتصادي و رئيس پژوهشگاه مجلس بيان شد، اين نگراني را پديد مي‌آورد كه كشورمان در زمينه واردات محصولات كشاورزي در مسير خطرناكي قرار گرفته و ادامه اين روند مي‌تواند تهديدي جدي براي كشور محسوب شود. تعبير رئيس كميسيون كشاورزي در اين زمينه با توجه به صفر شدن تعرفه واردات محصولات كشاورزي اينست كه: “توليد كننده داخلي با اين روش، نابود شده است”. محورهاي مهم گزارش‌هاي ارائه شده توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در انتقاد از واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي عبارت بودند از:- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: واردات پرتقال در بهار سال جاري 33 درصد رشد داشته و واردات چاي در همين مدت از رشد 24 درصدي برخوردار بوده است. وي افزود: در ميان حدود هفت هزار قلم كالاي وارداتي، موز (كه از محصولات غيرضروري كشاورزي است) هفدهمين كالاي وارداتي كشور محسوب مي‌شود و در سال 89 واردات موز داراي رشد 10 درصدي بوده و بيش از 400 ميليون دلار بابت خريد موز از كشور خارج شده است، كما اينكه ارز پرداخت شده براي واردات پرتقال در سال گذشته 116 ميليون دلار بوده است. نكته مهم در اين زمينه اينست كه اين مبالغ هنگفت براي وارد كردن اقلامي پرداخت شده كه از اقلام ضروري كشاورزي نيستند و حتي بعضي از آنها به مقدار زياد و با تنوع كامل در داخل كشور وجود دارند. اين واقعيت در مورد چاي نيز صادق است، كالائي كه در داخل كشور به دليل بي‌توجه به توليد كنندگان آن، درحال از رونق افتادن است و حتي مقادير زيادي چاي در انبارها از بين مي‌رود و در عين حال طبق گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، واردات اين محصول در بهار امسال 24 درصد رشد داشته و به 116 ميليون دلار رسيده و اين روند همچنان ادامه دارد. – رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: “كشاورزي كشور درحال نابودي است و جريان انحرافي براي از بين بردن امنيت غذائي توطئه كرده است”. رسالت«گفتمان سازي اصولگرايان در انتخابات 90» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:گفتمان انقلاب اسلامي در دهه 80 بار ديگر احيا و تبديل به سکه رايج کشور شد. اين گفتمان که در سالهاي 70 تحت الشعاع گفتمان‌هاي سازندگي و اصلاحات قرار داشت از سال 80 به بعد با شعار‌هايي نظير ولايت مداري، خدمت صادقانه به مردم، عدالت گستري، مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، مهدويت گرايي، عزت و اقتدار ملي، بازگشت به آرمان‌ها و مفاهيم اوليه انقلاب مثل ساده زيستي، مردم گرايي، رويکرد جهادي و… جان دوباره‌اي گرفت و نفس تازه کرد. در دل اين گفتمان اما اصولگرايان به عنوان جريان اصيلي که بيشترين وفاداري را طي سه دهه گذشته به ارزشها و مفاهيم عمده اين گفتمان از خود نشان داده است در سطح تحليل سياسي مورد اقبال گسترده مردم واقع شدند و نهادهاي انتخابي کشور اعم از شوراها، مجلس و دولت را به دست گرفتند. امروز پس از گذشت 10 سال جاي اين پرسش‌ها خالي است که وضعيت و جايگاه گفتمان انقلاب در جامعه چگونه است؟ آيا گفتمان انقلاب هنوز سکه رايج کشور است و يا اينکه در آستانه دهه 90 از سکه افتاده است؟ آيا عملکرد اصولگرايان در قواي مجريه و مقننه وهمچنين شوراها در دهه گذشته منجر به تقويت گفتمان انقلاب شده و يا اينکه آن را از چشم مردم انداخته است؟ آيا اصولگرايان در انتخابات پيچيده و حساس 90 نيز مي‌توانند با تاکيد و اصرار بر گفتمان انقلاب اسلامي اميدوار باشند که در افکار عمومي مورد اقبال قرار مي‌گيرند؟‏پاسخگويي به اين سئوالات و پرسش‌هايي از اين دست در گام اول مسبوق به توافق نخبگي بر مفروضات ذيل است. 1- گفتمان به عنوان مجموعه‌اي معنادار از علائم و نشانه‌هاي زبان شناختي و فرازبان شناختي هر چند مولود ‏text‏ است اما تنها در يک ‏context‏ اجتماعي معنا مي‌يابد. يعني نمي‌توان يک گفتمان را فارغ از جامعه و بسترهاي اجتماعي آن مورد تحليل قرار داد. ‏2- يکي از ويژگي‌هاي گفتمان، خاصيت پيش روندگي و زايندگي آن است. آنها روز به روز دامنه “دگر” و “غيريت” خود را محدود مي‌کنند تا جايي که جامعه مملو از دال‌ها و نشانه‌هايي مي‌شود که در تجانس با گفتمان برتر است. گفتمان انقلاب اسلامي که امتزاجي از مفاهيم و نشانه‌هاي موجده و مبقيه انقلاب 1357 است عالي ترين گفتمان در 33 سال گذشته بوده است. اين گفتمان اگر چه در برخي مواقع و مواضع تحت الشعاع برخي گفتمان‌ها قرار گرفته است اما همواره در متن جامعه وجود داشته و در بسترهاي مساعد سياسي و اجتماعي بارور مي‌شود. ‏3- زماني که يک گفتمان رايج مي‌شود بلافاصله نسخه تقلبي آن نيز به بازار مي‌آيد. اين درست شبيه اتفاق ناخوشايندي است که براي برندهاي مشهور در بازار رخ مي‌دهد. وقتي يک برند و مارک مشتري پيدا مي‌کند انواع کپي‌هاي آن نيز با قيمت کمتر عرضه مي‌شود. نسخه تقلبي آنتي گفتمان نيست اما در هيبت و شمايل گفتمان متداول ظهور و بروز مي‌يابد و به جاي آن خود را جا مي‌زند. نسخه تقلبي گفتمان اصيل به دليل کالي، خامي و پوکي نمي‌تواند در جايگاه اجتماعي خود مستقر شود و بلافاصله پس از مدتي با پس زنش در جامعه روبرو مي‌شود. اين واکنش‌هاي اجتماعي در ادامه منجر به لطمه خوردن به گفتمان اصيل مي‌گردد. ‏4- در رويکردهاي فوکويي، قدرت و گفتمان مي‌توانند ارتباطات دو سويه‌اي برقرار کنند و به طور توامان مقوم و مکمل يکديگر باشند. در واقع همان طور که گفتمان قدرت مي‌آورد قدرت نيز مي‌تواند گفتمان را روز به روز فربه تر نمايد. لذا حضور اصولگرايان در قدرت و عملکرد آنها لزوما به معناي تضعيف گفتمان انقلاب نمي‌تواند باشد. بلکه با ارزيابي صحيح از اوضاع اجتماعي مي‌توان نشانه‌هاي مثبتي را از تقويت گفتمان انقلاب به خصوص در بين جوانان پيدا کرد. در حقيقت حضور اصولگرايان در قدرت طي 10 سال گذشته بيش از آنکه به گفتمان مولد و مسلط لطمه زده باشد منجر به تقويت آن شده است. ‏سياست روز«باز هم ما توانستيم» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم مهدي رجبي است كه در آن مي‌خوانيد:”عمليات آبگيري سد گتوند عليا به عنوان بلندترين سد خاكي كشور با ارتفاع ۱۸۲متر در شهرستان گتوند با حضور رييس جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي آغاز شد. “اين خبر را قطعا روز پنجشنبه و يا حتي روز گذشته در بخش‌هاي خبري شنيده و ديده ايد. اينكه يك سد ديگر هم افتتاح شد. تا همين چند وقت پيش، مفهوم سد براي نگارنده اين بود يك جايي كه در آن آب‌ها جمع آوري مي‌شود و به نوعي از هدرروي آب جلوگيري مي‌كند كه البته در كنار آن توليد برق هم در نظر گرفته مي‌شود. اساسا كار سدسازي را چندان پيچيده حس نمي‌كردم. شايد اين حس مشترك را خيلي‌هاي ديگر هم داشته باشند. اما همين يكي دو ماه پيش، اين امكان فراهم شد تا با تعدادي از دوستان و همكاران براي بازديد از اين پروژه، به گتوند برويم. بعد از آن روز معني و مفهوم سد، ‌به طور كلي براي نگارنده تغيير كرد. حالا سد، جايي است كه وقتي از نزديك يا دور به آن نگاه مي‌كنيم، برايمان كلي مفهوم جديد دارد. مفاهيمي كه شايد قبل از آن حتي به آن فكر هم نمي‌كرديم. مفاهيمي مثل: دانش و توان جوانان اين مرز و بوم، توانايي مهندسان داخلي، و از همه مهمتر ما مي‌توانيم. شايد آنها كه اين پروژه را از نزديك نديده‌اند، اين احساس را درك نكنند. كاش مي‌شد، مسئولان ترتيبي فراهم كنند تا جايي مثل گتوند يا كارون، محلي براي بازديد مردم و توريست‌ها شود. آنوقت، وقتي كسي از سد و سدسازي حرف مي‌زد يا وقتي مي‌گفت بلند ترين سد خاكي، خيلي‌ها مقياس مشتركي را براي فهميدن و درك آن مورد استفاده قرار مي‌دادند. ما معمولا مكان‌هايي را به عنوان موزه مي‌شناسيم كه پر است از اشياي قديمي و يا ساختمان‌هايي كه قدمت‌هاي چندين و چند ساله دارند. اما بعضي مواقع برخي جاها كه ساختاري نو دارند هم مي‌توانند يك موزه ديدني تلقي شوند. شايد اگر خيلي از مردم مي‌توانستند اين پروژه را از نزديك ببينند آنوقت درك درستي از اعداد و مفهوم آنها داشتند. اينكه ارتفاع ۱۸۲ متري براي يك سد چه ميزان است. اينكه اين سد درياچه‌اي با طول ۹۰ كيلومتر داشته باشد، يا نیروگاه برق آبی آن با ۴ واحد ۲۵۰ مگاواتی در فاز اول و ۴ واحد دیگر در فاز دوم، سالانه به طور متوسط ۴۲۵۰ میلیون کیلو وات ساعت برق تولید خواهد کرد يعني چه؟اينكه ۵/۴ ميليارد متر مكعب آب يعني چه گنجايشي يا حدود۸۰ میلیون متر مکعب عملیات خاکی چه ميزان كار و تلاش. مردم سالاري«شکاف در اردوگاه اصولگرايان و فرصت‌هاي اصلا ح طلبان» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:در دو هفته گذشته شکاف در جبهه اصولگرايان با اعلا م موجوديت جبهه پايداري و جبهه ايستادگي به قدري آشکار شد که هيچ نيروي اصولگرايي را توان پرده پوشي و انکار در آن نيست. حجج اسلا م آقا تهراني، حسينيان، طائب و رسائي و آقايان کوچک زاده، الهام و علي اصغر زارعي و صادق محصولي و جمعي از وزراي طرد شده دولت‌هاي نهم و دهم در اين جبهه گرد آمدند و حسينيان را به عنوان سخنگوي خود انتخاب کردند و نخستين نشست خود را با سخنراني آيت الله مصباح يزدي و دکتر حداد عادل و… برگزار کردند. جبهه ايستادگي نيز با شورايي متشکل از حجت الا سلا م علوي نماينده مجلس خبرگان، علي رضائي فرزند محسن رضايي، حسن بيادي، روح الا ميني، حسين کنعاني مقدم، شهرام گيل آبادي و… اعلا م موجوديت کرد و علوي را به عنوان رئيس شوراي عالي و بيادي را به عنوان سخنگو معرفي کرد. اين در حالي است که موتلفه و روحانيت مبارز از مدت‌ها قبل براي وحدت در اردوگاه اصلا ح طلبان تلا ش‌هاي گسترده‌اي آغاز کرده بودند و ائتلا ف‌هايي با عناوين کميته سه نفره و کميته 8+7 و… را دنبال مي‌کردند و نفوذ معنوي آيت الله مهدوي کني براي تجميع اصولگرايان را محور سخنان خود قرار داده بودند. براي اصولگرايان اين شکاف به قدري دور از انتظار بود که بي هيچ سندي به اظهارات فرافکنانه در اين باره روي آورده‌اند. دراين که اين تحرکات فعلا انتخابات مجلس شوراي اسلا مي‌را نشانه گرفته است، شکي نيست، اما اين که آيا اين جبهه‌ها سهم خواه در اردوگاه اصولگرايان رانشانه گرفته‌اند يا جمع کردن ريزش نيروهاي طرفدار احمدي نژاد، قابل تامل است که دراين نوشتار، نگارنده قصد ورود به آن را ندارد و آنچه که اراده کرده ام دراين رابطه به آن بپردازم دو نکته است که به آنها اشاره مي‌کنم، درعين حال که پي گيري موارد فوق را به علا قه مندان به مسائل سياسي و اجتماعي توصيه دارم. نکته اول: سالهاست دلسوزان نظام و آگاهان سياسي در مورد جدي گرفتن نقش احزاب هشدار مي‌دهند و به هر طريقي اعلا م کرده‌اند که اگر احزاب را جدي نگيريد و بها ندهيد، باند درست مي‌شود، باند براي محبوبيت خود مطالبات اضافي ايجاد مي‌کند و قول کارهاي نشدني را مي‌دهد و همگرايي و محصول مشترک باندها افرادي مي‌شوند که سياست روشن ندارند، برنامه ندارند، مسووليت نمي‌پذيرند، به استمرار و آينده سياست‌ها بي توجه‌اند و به طور روزمره در ميدان‌هاي اجتماعي خودشان را بالا نس مي‌کنند تا به هر قيمتي در قدرت بمانند، امواج احساسات تعزيه گردان امور مي‌شود و…، اين هشدارها شنيده نشد و تا آنجا که توانستند احزاب را از صحنه بيرون راندند و…. … فضا را براي تنفس آنها تنگ و تنگ تر کردند تا به امروز رسيدند و امروز هم به جاي آنکه ميدان سياست را به احزاب رسمي و پروانه دار بسپرند، يک شبه جبهه مي‌سازند و ميدان داري مي‌کنند و هنوز هم نمي‌خواهند بپذيرند که بايد مسير تشکل مدني حزبي راطي کنند و به دنبال آن هستند که افراد نقش حزب را ايفا کنند. روح الله حسينيان سخنگو و يکي از اعضاي موسس جبهه پايداري اعلا م مي‌کند: نه به عنوان يک حزب يا گروه سياسي، بلکه به عنوان يک جريان فرهنگي جبهه پايداري را تشکيل داديم! جريان فرهنگي از درون مجلس! و براي تصاحب کرسي‌هاي بيشتر از مجلس بعد; مجلسي که در همه جاي دنيا هويت سياسي دارد، آيا برآنيد که مجلس را از هويت سياسي خود ته کنيد؟ هويت کارشناسي به آن بدهيد؟ اگر هم قرار است جريان سازي فرهنگي در مجلس و براي مجلس صورت بگيرد، بايد احزاب جريان سازي کنند، نه افراد. تا افراد و تا رسانه‌ها کارکرد حزبي دارند، حوادثي از اين نوع که به آن اعتراض داريد، اجتناب ناپذير است. بهتر است نقش احزاب را جدي بگيريد، حزب گريزي رسمي نخبگان را چاره کنيد و براي ايجاد جبهه چه از نوع پايداري اش و چه از نوع ايستادگي اش مسير قانوني را طي کنيد و اجازه دهيد نظام سياسي کشور از مسير احزاب مدني سامان يابد و بر مسيرهاي باندسازي و باندبازي خاتمه دهيد. نکته دوم: رويدادهاي سياسي يک سال اخير کشور، ريزش شديد نيروها و طرفداران جريان‌ها و گروه‌هاي مختلف را اجتناب ناپذير کرده است و حداقل يکي از اهداف اين جريان سازي‌هاي خلق الساعه جذب اين ريزش‌ها است. تهران امروز«وحدت رمز پيروزي اصولگرايان» عنوان سرمقاله روزنامه تهران ارمزو به قلم حسام‌ الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:طي بيش از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، سران و بزرگان نظام همواره بر اصل وحدت نيروهاي هوادار انقلاب اسلامي و پيرو ولايت فقيه، تاكيد داشته‌اند. «وحدت»، رمز پيروزي انقلاب اسلامي و گذار جمهوري اسلامي ايران از گردنه‌ها و بزنگاه‌هاي خطرناكي بوده كه دشمنان ايران اسلامي در آن موقعيت‌هاي خاص مترصد ضربه زدن به نظام و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بوده‌اند. شرايط و اوضاع كنوني نيز تدبر و تامل اصولگرايان را مي‌طلبد، كشور هنوز از هجمه‌هاي فتنه 88 نفس تازه نكرده بود كه جريان انحرافي نيز به شيطنت پرداخت. در موقعيت بين‌المللي نيز وحدت نيروهاي انقلابي و اصولگرا، موجب عقب‌نشيني دشمن مي‌شود. حضرت امام خميني(ره) همواره بر «وحدت كلمه» انقلابيون تاكيد داشته‌اند و خلف صالح ايشان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري نيز بارها و بارها بر وحدت پيروان و دلسوزان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي تاكيد داشته‌اند. بسامد و تواتر تاكيد بر وحدت در ميان كلام اين دو بزرگوار و ساير بزرگان و عالمان ديني چنان بسيار است كه جاي هرگونه شك و ترديدي در اهميت «وحدت» باقي نمي‌گذارد. البته اختلاف سلايق در كنار وحدت، موضوعي پذيرفته شده است اما در گفتمان اصولگرايي كه اساسا گفتماني «وحدت محور» است، ايجاد انشقاق و به‌كارگيري ادبيات و كليدواژه‌هايي متفاوت با گفتمان اصولگرايي، نوعي حركت از مركز به سوي حاشيه دايره اصولگرايي تلقي مي‌شود. افزون بر اين گمان نمي‌رود جداسازي نيروهاي همگرا، نياز ضروري و مبرم جبهه اصولگرايان باشد بلكه وحدت تجميع نيروهاست كه نياز امروزين گفتمان و جريان اصولگرايي است. گرايش به واگرايي اين خطر را در پي دارد كه عناصر ناشناخته و گاه مشكوك خود را در ميان نيروهاي وفادار به اصولگرايي تازه جا بزنند. تجربه جريان انحرافي و نيز تجربه اصلاح‌طلباني كه بعدها فتنه‌گران حرفه‌اي از كار درآمدند، بايد در پيش چشم دلسوزان و پيروان انقلاب اسلامي باشد. گفتمان «وحدت محور» اصولگرايي، بر تجميع نيروها و آرايش يكدست و يكپارچه اصولگرايان تاكيد دارد. بايد به ياد داشته باشيم كه بازماندگان فتنه 88 و جريان انحرافي، هر دو جبهه اصولگرايان را نشانه و هدف گرفته‌اند. بي‌دليل نيست كه بزرگاني همچون آيت‌الله مهدوي كني بر وحدت نيروها تاكيد و پافشاري دارند. امروزه گفتمان اصولگرايي با پذيرش سلايق مختلفي كه در درون طيف اصولگرايي وجود دارد، بايد كليد واژه «وحدت» را در كانون ادبيات سياسي و گفتماني خويش قرار دهد. نقشه راه اصولگرايي وحدت تمام عيار و بي‌‌خدشه اصولگرايان است. دقت در اين نقشه راه، به راهروان خواهد گفت كه گذار از خويشتن و منيت‌ها به نفع مصالح كلان نظام و كشور، ركن ركين اصولگرايي است. شرحه شرحه كردن نيروهاي اصولگرا، به نفع دشمنان و فرصت‌طلباني تمام مي‌شود كه ذره‌اي با اصولگرايي قرابت و نزديكي ندارند. مهم‌ترين راهكار اين است كه بر ظرفيت نيروها افزوده و تجميع آنها صورت واقع به خود بپذيرد. اما رويكرد به واگرايي غيرضروري، موجب مي‌شود تا عرصه‌هاي گوناگون سياست به شركت سهامي تبديل شود و دست آخر سرنوشت اين شركت سهامي به باج‌خواه تبديل خواهد شد. ابتكار«از داوري شوراي نگهبان تا حکميت هيئت مستقل» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:هفته گذشته با حکم رهبر انقلاب، اعضاي هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه تعيين شدند. به دليل بديع‌بودن اين اقدام، در فضاي سياسي داخل و خارج، گمانه‌زني بسياري درباره آن صورت گرفت. البته اين تدبير معطوف به سابقه است. سال گذشته نيز اختلاف دولت و مجلس بر سر اينکه رئيس‌جمهور برخي قوانين را ابلاغ‌ نمي‌کند، بالا گرفت، به‌گونه‌اي که رئيس‌مجلس خود اقدام به ابلاغ قوانين مي‌کرد. مقام معظم رهبري در آن زمان، ضمن طبيعي‌برشمردن اختلافات، به منظور جلوگيري از تعميق آن و سرايت‌نکردن دعواها به سطح عمومي جامعه، با ارجاع محل نزاع به شوراي نگهبان، تصريح کردند که چندي پيش، از شوراي محترم نگهبان خواستيم جلسه‌اي را تشکيل دهند تا در اين جلسه مواردي را که بين دولت و مجلس محل گفت‌وگو و مناقشه است، مشخص سازند و حدود اختيارات قوا را نيز معلوم کنند. اکنون با تدبير جديد، معلوم مي‌شود که خواست معظم‌له در آن مقطع يا برآورد نشده يا اينکه مناقشات آن‌چنان عميق و پردامنه گشته که تعيين‌تکليف از توان شوراي نگهبان خارج شده است. دعوا بر سر اختيارات رئيس‌جمهور سابقه‌اي ديرينه دارد. بخشي از مناقشات به برداشت‌هاي متفاوت و متناقض از اصول قانون اساسي برمي‌گردد. مطابق قانون، رئيس‌جمهور مسئول حُسن اجراي قانون اساسي است و درعين‌حال شوراي نگهبان نيز مفسر آن است. همواره انتظار مي‌رفته که يک بار براي هميشه، شوراي محترم نگهبان که نهاد مفسر قانون‌ اساسي است، موارد مورد مناقشه را تفسير و حوزه اختيارات را شفاف‌سازي کند. در اختلافات کنوني مجلس و دولت، رئيس‌جمهور معتقد است براساس اصل 121 قانون اساسي، او پاسدار قانون است و به تعبير خودش، بايد از اجراي آنچه مخالف قانون اساسي است، ولو به تأييد شوراي نگهبان رسيده باشد، جلوگيري کند. با اين تفاسير مشاهده مي‌شود باوجوداينکه رئيس‌مجلس قوانين را ابلاغ مي‌کند، رئيس‌جمهور خود را مجاز به اجرانکردن آن‌ها مي‌داند؛ چراکه به زعم ايشان اين قوانين مخالف اصول قانون اساسي کشور است. براي مثال يکي از محل‌هاي نزاع، مصوبه مجلس درخصوص الزام دولت به پرداخت دوميليارد دلار به متروي تهران بود. باوجود تصويب مصوبه، دولت با آن مخالفت کرد؛ چراکه رئيس‌جمهور آن‌را مخالف اصل 75 قانون اساسي مي‌دانست و حاضر به تمکين نبود. اين در حالي است که منتقدان او بر اين باورند که مرجع صلاحيت‌دار براي تعيين مطابقت مصوبه‌ها با اصول قانون اساسي، شوراي نگهبان است نه رئيس‌جمهور؛ بنابراين دعواي اختيارات ناشي از ابهامي است که در برداشت از قانون وجود دارد. اسلاف احمدي‌نژاد نيز با اين مشکل روبه‌رو بودند. سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهور دوره هفتم و هشتم، براي اجراي اين وظيفه قانوني شورايي را تحت عنوان «شوراي نظارت بر حُسن اجراي قانون اساسي» تعيين کرده بود. اين شورا همواره با مخالفت و انتقاد شوراي نگهبان مواجه بود. اما اختلافات زمان حال با گذشته تفاوت فاحشي پيدا کرده. رؤساي جمهور قبل هيچ‌کدام معتقد نبودند که رئيس‌جمهور مي‌تواند مانع اجراي قوانيني شود که به زعم آنان مخالف قانون اساسي است، بلکه وظيفه نظارتي خود را بر حُسن اجراي قانون اساسي درخصوص عملکردها جاري و ساري مي‌دانستند؛ اما آقاي احمدي‌نژاد اين وظيفه را مشمول قوانين و مصوبات نيز مي‌داند. تفاوت ديگر اينکه در گذشته معمولاً دعواها در اتاق‌هاي دربسته انجام مي‌گرفت و گاه هم با ريش‌سفيدي و پادرمياني ختم به‌خير مي‌شد و کمتر پيش مي‌آمد که اختلاف سران قوا به سطح جامعه کشيده شود. ولي مدتي است که به بهانه‌هاي مختلف، دعوا و مناقشه به تريبون‌هاي عمومي کشيده شده و با نامه‌نگاري‌هاي سرگشاده، در بين عموم جار زده مي‌شود. ادبيات به‌کاررفته در دعواهاي کنوني هم به درشت‌گويي متمايل گشته. در چنين اوضاعي است که مطابق قانون اساسي، رهبر انقلاب تدبيري انديشيدند و اجازه ندادند که جامعه درنتيجه اختلاف قوا دچار تلاطم و چندقطبي شود و دود اختلافات به چشم مردم رود.  حمايت«برخورد قوه قضائیه با مجرمان جدی بوده است؟ضرورت نقد منصفانه» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:یکی از ویژگیهای نقد منصفانه این است که در کنار پوشش اخبار مربوط به جرایم، جدیت قوه‌قضاییه در برخورد با آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. با بررسی هر یک از جرایمی که در این روزها اتفاق افتاده است، نه‌تنها مجرم در چنگال عدالت گرفتار آمده بلکه رسیدگی به جرم و صدور حکم با سرعت و قطعیت صورت گرفته است. به عنوان مثال در خصوص پرونده سعادت‌آباد، مسوولان عالي قضائي در مواجهه با اين پرونده خواستار برخورد سريع و قاطع شدند. عامل جنايت خونين در شعبه 71 دادگاه کيفري استان، مقابل قاضي اين شعبه و 4 مستشار قرار خواهد گرفت و به صورت ويژه و خارج از نوبت در شعبه 71 دادگاه کيفري مورد رسيدگي قرار گرفت و مراحل قانوني اين پرونده به سرعت طي شد و حکم قصاص متهم اجرا شد. در خصوص رها كردن چند بيمار در حاشيه بزرگراه نيز قوه‌قضایيه با سرعت و شدت شروع به رسيدگي كرد. دادستان تهران در ابتدای بررسی پرونده با وجود آنکه برخی به تکذیب موضوع پرداختند تاکید کرد: من تعجب مي‌کنم که چرا پس از دستگيري 10 نفر متهم باز هم عنوان مي‌‌کنند اين موضوع صحت ندارد مگر ما در دادستاني تهران وقت اضافه داريم که براي موارد دروغين، متهم دستگير کنيم. وي خطاب به برخي مسوولان گفت:اينکه ما اصرار کنيم که قصد تخريب يک دستگاه را داشته‌اند و همه شهود را کنار بگذاريم کار صحيحي نيست. وقتي پرونده‌اي مطرح مي‌شود همگان بايد صبوري به خرج دهند و عجولانه اظهارنظر نکنند. دادستانی به بررسی موضوع و تکمیل پرونده پرداخت در حالی که برخی اساسا منکر این قضیه بودند. در خصوص كودک آزاري نيز، قوه‌قضاییه دوسال پيش از اينكه اين اخبار منتشر شود و موضوع بدین شکل در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گیرد، لايحه‌اي را براي اصلاح قوانين مرتبط تدوين كرد اما اين لايحه چنان در بوروكراسي اداري گرفتار آمد كه هنوز كه هنوز است، به تصويب نرسيده است. در خصوص قتلي كه در پل مديريت انجام گرفت نيز، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه‌قضایيه با بيان اينكه پرونده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و به دادگاه مي‌رود گفت: بخشي از موضوع پرونده به خاطر حمل سلاح سرد در ملأ عام است و بخشي از آن هم كه مربوط به اولياي دم است خصوصي خواهد بود. بررسی این پرونده در دادگاه با سرعت و قاطعیت و البته با رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ادامه پیدا کرد و سرانجام متهم به قصاص محکوم شد. پرونده‌های تجاوز گروهی، موضوع دیگری بود که در اخبار و رسانه‌ها مطرح شد. حجت‌الاسلام‌ ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه‌قضاييه در جمع خبرنگاران در واکنش به اين رويدادها گفت: در پرونده خميني‌شهر و کاشمر بر سرعت رسيدگي تاکيد شده چون معتقديم به جرايم مرتبط با امنيت اجتماعي بايد سريع رسيدگي شود؛ اما در عين حال، سرعت و دقت نبايد فداي هم شوند. وي با بيان اين که با ساز و کار جديد دستگاه قضايي، بررسي اين‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت صورت مي‌گيرد، تصريح کرد: مسوولان قضايي استان‌ها موظف شده‌اند پرونده‌هاي امنيتي خاص را که قلوب مردم را جريحه‌دار کرده، به صورت موردي و با پيک مخصوص به ديوان عالي بفرستند و در آنجا نيز در شعبه مخصوص، در مدت کوتاه رسيدگي شود. چنان‌که معلوم است، قوه‌قضاییه با تمام ظرفیت خود به مبارزه با جرم رفته است. به همين دليل است كه رئيس قوه‌قضائيه مي‌گويد: دستگاه قضايي دستگاه تبليغاتي نيست و بناي ما هم اين نبوده که هر مطلبي که رخ مي‌دهد از آن استفاده تبليغاتي کنيم اما بار ديگر اعلام مي‌کنيم که تمام تلاش اين دستگاه قضايي و مسوولان آن پيگيري مبارزه با اشرار، اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنيت اجتماعي است. چنان‌كه از تمام کساني که مدعي کُندي و يا برخورد نامناسب قوه‌قضایيه و يا عدم رسيدگي به پرونده‌هاي امنيت اجتماعي هستند درخواست مي‌كند كه چنين پرونده‌هايي را به دستگاه قضايي معرفي کنند. در حقيقت در هر يك از اين جرايم، قوه‌قضاییه در حدود قوانين و مقررات به وظيفه خود عمل كرده و با مرتكب جرم برخورد کرده است. قاعدتا نبايد از نهادي كه خود مجري قانون است انتظار داشت كه برخلاف قانون عمل كند و اقدامي شديدتر را در نظر گيرد. اما آنچه باعث تعجب شده، بی‌توجهی به این اقدامات است. در حقیقت نقد منصفانه ارزشمند است، آنچه مورد انتقاد است، چشم بستن بر واقعیت‌ها و بیان بخشی از موضوع است.  شرق«آتش در نيستان» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم امان‌الله قرايي‌مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:… و با خود اصطلاحات فرنگي، لباس فرنگي، رفتار و آداب فرنگي و غيره را وارد كردند و به نوعي جامعه را با فرهنگ غربي آشنا كردند. اما اين ريزش فرهنگي در سال‌هاي اخير بيشتر شده است چراكه حرمت خانواده نگه داشته نمي‌شود و افراط و تفريط بر جامعه حكم‌فرما شده است. قدرت و اقتدار پدر و مادر كمرنگ شده و جوانان حرمت آنان را نگه نمي‌دارند و وقعي به عقايد و اعتقادات والدين خود نمي‌گذارند. در نتيجه حرمت‌ها فروريخت و ارتباط بين فرزندان و پدرها و مادرها تغيير كرد و نتيجه آن را نيز امروز مي‌بينيم كه جوانان چطور به موادمخدر و سيگار روي آورده‌اند. يكي ديگر از عوامل بر اساس بررسي‌ها صورت گرفته در تهران و چند شهر بزرگ ديگر چون اصفهان نشان‌دهنده اين است كه پول توجيبي زياد نيز مي‌تواند يكي از علل گرايش خريد موادمخدر توسط جوانان باشد چراكه وقتي آنان بيش از اندازه پول در اختيار داشته باشند همه كار مي‌كنند. اما با همه اينها تاكيد مي‌كنم كه ريزش و فروريختگي فرهنگي عامل اصلي نابساماني‌هاي اخير است. نگارنده چند سال پيش نيز در مطلبي تاكيد كردم كه آتش در نيستان افتاده و جوانان دارند از بين مي‌روند چراكه بيگانگي در فرهنگ از همان كودكستان آغاز شده است. حرمت‌ها درون دبستان و كودكستان‌ها ريخته مي‌شود. بنابراين حرمت‌ها حفظ نشد و كوچك‌تر بر بزرگ‌تر برتري يافت. بر اساس تئوري ساختارگرايان هر كنش اجتماعي، درون همان جامعه ساخته مي‌شود و در ساخت همان جامعه قابل بررسي است. يعني هرگاه يكي از عناصر جامعه تغيير كند بر ديگر عناصر نيز تاثير مي‌گذارد و در نتيجه كل مجموعه تاثير مي‌پذيرد و تغيير مي‌كند. ما به اين اصل توجه نكرديم و در نتيجه مربي باتجربه را كنار گذاشته و بي‌حرمتي را از درون مدارس به خانه و برعكس رواج داديم. جامعه نيز در آن زمان مساعد بود و به سرعت حرمت‌ها فروريخت و بعد نيز فرزندسالاري حاكم شد. از طرفي ديگر ما با فروريختگي هنجارها نيز مواجه بوديم؛ يعني ارزش‌ها و هنجارها در جامعه تغيير كرد كه اين نيز متاثر از عوامل درون‌زا و برون‌زا است. مطمئنا فشارهاي بيروني چون ماهواره و به‌خصوص سريال‌هاي پخش شده در آن از عوامل برون‌زاي تشديد بحران‌هاي اجتماعي است. هزاران هزار كانال بيكار نيستند كه با بودجه‌هاي كلان برنامه‌سازي كنند، آنان باعث فروريختن ارزش‌ها و هنجار‌ها مي‌شوند. درون جامعه نيز انديشمندان و جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران بايد با اين هجمه‌هاي فرهنگي مقابله كنند اما در طي اين ساليان آنان يا جرات نكردند واقعيات را بر زبان آورند يا كوتاه و سهل‌انگاري كردند. البته خودخواه نمي‌كنم اما اين هشدار را بارها در مقالات و نوشته‌هاي خود داده‌ام. اين كوتاه دروني ناشي از جو انقلاب نيز بود چراكه در آن زمان گوش شنوايي وجود نداشت سبب شد از جوانان خود غافل شويم و اكنون بايد بگويم خانه از پاي‌بست ويران است.  نسل اول و دوم انقلاب كه در‌گير جنگ و خود انقلاب و كشور بود اما نسل سوم و چهارم نه ارزش‌هاي جنگ و انقلاب را ديده و نه اين ارزش‌ها به خوبي به او منتقل شده است، در نتيجه او از تمام آن چيزي كه ارزش محسوب مي‌شود دور شده و به سوي بي‌بندوباري رفته است. امروز اعتياد به موادمخدر، مصرف مشروبات الكلي و غيره در بين جوانان زياد شده و متاسفانه از سنين بسيار پايين به اين جور چيزها گرايش پيدا مي‌كنند. به همين دليل است كه مي‌گويم ما با سقوط فرهنگي روبه‌رو هستيم، امري كه مقام رهبري نيز نسبت به آن هشدار دادند. در حال حاضر ما در عصر رسانه به سر مي‌بريم و رسانه‌ها هستند كه فرهنگ‌ها را مي‌سازند، اما رسانه ملي ما نتوانسته در مقابل تهديدات برون‌مرزي به خوبي ايستادگي كند و بسيار در جذب مخاطب ضعيف عمل كرده است. يعني با توجه به فرهنگ و مسايل مورد نياز جامعه برنامه‌ريزي نكرد. جوان امروز نيازمند موسيقي است اما اين موسيقي را در رسانه خود نمي‌يابد، پس به سمت رسانه‌هاي خارجي و خصوصا به سمت الگوهاي مبتذل مي‌رود. براي جوان امروز الگو‌سازي درستي صورت نگرفته است. بايد دقت كرد كه در اين‌گونه مسايل عوامل درون‌زا بسيار مهم‌تر از عوامل برون‌زا است. دنياي اقتصاد«تورم هدفمندي يارانه‌ها چقدر است؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد:«معاون نظارت و هماهنگي در سياست‎هاي اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور، يک سوم تورم موجود را ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها دانست. آقامحمدي افزود: تنها حدود 35 درصد از تورم موجود از محل هدفمندي يارانه‌ها ايجاد شده است.» (دنياي اقتصاد 4/5/90)اگر تورم در اقتصاد امروز ما به درستي ريشه‌يابي نشود، طبيعي است كه براي مقابله با آن هم روش درستي اتخاذ نخواهد شد. در اينجا به دنبال پاسخ به دو سوال هستيم، اول اينكه تورم هدفمندي يارانه‌ها چقدر است و دوم اينكه اين تورم ناشي از چيست؟ در پاسخ به سوال اول بايد ببينيم شيب تورمي‌در قبل از شروع اجراي طرح هدفمندي چقدر بوده است تا بر اساس آن، نرخ تورم خرداد ماه را به دست آورده و با نرخ واقعي، مقايسه نماييم. همانطور كه اعلام شده است نرخ تورم خرداد ماه امسال (يعني شش ماه پس از اجراي طرح) معادل 4/15 درصد بود. قاعدتا اگر قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا نمي‌شد، شيب تورمي‌ در شش ماه اخير معادل شش ماه پيش از زمستان 1389 مي‌بود. تورم ماهانه در فصول تابستان و پاييز 1389 به طور ميانگين 3/1 درصد در ماه بود كه اگر اين ميزان را براي شش ماه بعد در نظر بگيريم، وضعيت تورمي ‌مطابق با جدول شماره 2 خواهد شد، يعني تورم نقطه به نقطه و ميانگين در خرداد 90 به ترتيب معادل 7/16 و 2/13 درصد به دست مي‌آمد؛ اين در حالي است كه در عمل، نرخ‌هاي فوق معادل 3/22 و 4/15 درصد به دست آمده است. براي معلوم شدن ميزان تورم هدفمندي يارانه‌ها كافي است مابه‌التفاوت 2/13 از 4/15 را بر 4/15 تقسيم كنيم كه عدد 14/0 به دست خواهد آمد، يعني 14 درصد تورم موجود، ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است. حال ممكن است كسي مدعي شود كه تورم واقعي همان تورم نقطه به نقطه مي‌باشد نه تورم ميانگين. در اين صورت پس از محاسبه فوق به عدد 25‌درصد خواهيم رسيد؛ يعني 25 درصد تورم موجود (3/22 درصد) ناشي از هدفمندي يارانه‌ها بوده است. لذا در هر صورت نمي‌توان 35 درصد تورم را ناشي از طرح هدفمندي دانست و اين بزرگ‌نمايي‌ها ما را دچار اشتباه در تصميم‌گيري خواهد كرد. نكته مهمي‌ كه بايد اضافه شود اين است كه قاعدتا شيب تورمي‌ در شش ماه منته به پايان پاييز 89 بايد كمتر از شش ماه بعد از آن باشد، زيرا رشد نقدينگي افزايشي بوده است، منته براي رفع هرگونه شبهه، از در نظر گرفتن افزايش فوق صرف نظر شد و بر عدد 3/1 درصد در ماه، چيزي اضافه نكرديم. اما در پاسخ به سوال دوم، درست است كه 14 درصد تورم فعلي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است، اما تورم هدفمندي يارانه‌ها ريشه عميق‌تري دارد كه نبايد از آن غافل شد. مشاهده نمودار روند رشد پايه پولي و تورم در سال‌هاي اخير (سرمقاله دنياي اقتصاد 22/1/90) نشان مي‌دهد كه خلق نقدينگي در اين سال‌ها به طور كامل اثر تورمي‌خود را تخليه نكرده و علت آن هم اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها در ابتداي برنامه چهارم توسعه بوده است. بنابراين تورم هدفمندي يارانه‌ها ناشي از تاثير سركوب شده رشد نقدينگي در شش سال گذشته بود. به عبارت ديگر تورم موجود در ايران، ريشه‌اي صد در صد پولي دارد و غفلت از اين معنا نتيجه‌اي جز تكرار اشتباهات گذشته را نخواهد داشت. اميد كه روزي مسوولان به اين نتيجه برسند كه هيچ خيري در انتشار پول توسط بانك مركزي وجود ندارد كه هيچ، نتيجه انتشار مزبور چيزي جز فساد و تشديد تورم نيست. جهان صنعت«تعاریف متفاوت از شوک قیمتی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد میهن‌دوست است كه در آن مي‌خوانيد:هدفمندی یارانه‌ها که آغاز شد کارشناسان اقتصادی برای پیش‌بینی نرخ تورم به چند دسته تقسیم شدند. گروهی همواره حامی دولت بودند به همین دلیل هر آنچه از زبان دولتی‌ها منتشر می‌شد به فاصله چند ساعتی با ادبیاتی دیگر از سوی آنان روی خروجی خبرگزاری‌ها می‌رفت. گروهی نیز از همان ابتدا راه بدبینی را در پیش گرفتند و از تورم‌های 60 درصدی ناشی از تبعات هدفمندی سخن گفتند. کارشناسان مستقلی هم بودند که پیش و پس از اجرای این قانون مهم همواره تلاش می‌کردند تا ناصحانه دولت را از گزیدن راه‌های پرخطر پرهیز دهند. دولت اما کمتر به این توصیه‌های مشفقانه گوش داد و ترجیح داد همان راهی را برود که از پیش نقشه‌اش را با استناد به ادعای صدها ساعت کار کارشناسی کشیده بود. بیماری بی‌اعتمادی مردم به آمارهای رسمی چند سالی است که به دلیل ضد و نقیض‌های فراوان در دولت و مجلس پیشرفت کرده و به همین دلیل است که به محض اعلام نشدن نرخ تورم خردادماه آن هم در حالی که دهه اول مرداد را سپری می‌کنیم بلافاصله با این واکنش روبه‌رو می‌شود که حتما پشت پرده‌ای دارد. با این حال رییس ستاد هدفمندی یارانه‌ها که به تازگی مسوولیت اعلام نرخ تورم را هم علاوه بر سایر کارهای طاقت‌فرسا به عهده گرفته، تورم ناشی از آثار مستقیم هدفمندی را 88/3 درصد اعلام کرده است.  محمدرضا فرزین البته آثار تورم و تبعات بعدی هدفمندی را ذکر نکرده است. همزمان معاون نظارت و هماهنگی‌ در سیاست‌های اقتصادی معاون اول نیز اعلام کرد شاهد شوک قیمتی نبودیم!چند مثال کوتاه کافی است که به این نتیجه برسیم تعریف ما و علی آقا محمدی از شوک قیمتی متفاوت است. از نظر اقتصاددانان افزایش اینچنینی قیمت بنزین شوک است. بر مبنای اظهارات مسوولان و کارگزاران نظام که در مجلس شورای اسلامی خدمت می‌کنند، افزایش چند برابری قیمت گاز در زمستان و برق هم شوک قیمتی است. افزایش چندباره قیمت نان، شیر و برخی دیگر از مواد خوراکی و بهداشتی که همگی با مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شده هم کمتر از شوک نیست. شاید تفاوت تعریف ما و مسوولان از عبارت شوک قیمتی متفاوت باشد زیرا وضعیت زندگی اغلب مردم ایران تحمل این افزایش‌های زنجیره‌ای را ندارد. وقتی پایه حقوق کارگران در کشور ما به 350 هزار تومان در ماه هم نمی‌رسد، حذف یارانه شیر و افزایش قیمت نان و انرژی و چندین و چند قلم کالای دیگر تنها معنایش رنگ باختن سفره‌هاست. انصافا کدام یک از مسوولان محترم کشور که البته برای رفاه همین مردم تلاش می‌کنند توانایی به آخر رساندن ماه را آن هم با 350 هزار تومان دارند؟